چنانچه شما چکی را صادر کرده باشید و از سر رسید آن بالفرض 3 سال گذشته باشد و دارنده ی چک پس از سه سال اقدام به برگشت زدن چک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید؛ آیا این امکان وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه ی آن را از تاریخ مندرج در چک (نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) مطالبه کرد؟
صرف تاخیر دارنده در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت، اصولاً موجب تغییر مبداء خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک نمی شود؛ ولی در مقام دفاع می توان به اوضاع احوال پرونده که حاکی از اعطای مهلت، توافق بر تاخیر در مطالبه یا اسقاط حق مطالبه در مقطع زمانی خاص باشد استناد کرد یا اینکه با ارائه ی صورت حساب بانکی برای دادگاه محرز گردد که در تاریخ سررسید چک و حتی بعد تر از آن حساب به میزان مبلغ مندرج در چک دارای مموجودی بوده است؛ که این موارد با ارائه ی صورت حساب بانکی و در مواردی با شهادت شهودی که از این موضوع مطلع اند ممکن است …
حال فرض کنید که چک مورد نظر را شخصی بعنوان ضامن امضا نموده باشد، آیا ضامن نیز از تاریخ سررسید چک مسئول است یا ضامن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود؟
در این فرض می توان چنین دفاع کرد که با توجه به اوضاع احوال موجود(مثل کافی بودن موجودی حساب صادر کننده در تاریخ سررسید چک) و همچنین قاعده ی اقدام، که حاکی از اعطای مهلت، توافق بر تاخیر در مطالبه یا اسقاط حق مطالبه در مقطع زمانی خاص باشد استناد کرد تا مسئولیت ضامن را صرفاً از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در نظر گرفت چرا که در صورت عدم احراز اوضاع و احوال مؤثر در قطع یا محدود کردن خسارت، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات حاکم بر مسئولیت ضامن، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک نیز وجود خواهد داشت تا پس از پرداخت خسارت از سوی ضامن، به صادر کننده ی بد عهد مراجعه نماید.
در فرضی دیگر که چک مورد نظر را شخصی بعنوان ظهرنویس (منتقل کننده- دارنده ی اول) امضا نموده باشد، آیا ایشان نیز از تاریخ سررسید چک مسئول است یا دارنده ی اول (منتقل کننده ی چک- ظهرنویس) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود یا اینکه اصلاً ایشان مسئول پرداخت هیچ یک از این موارد نیست؟
با توجه به عدم مراجعه ی دارنده به بانک و عدم اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد مقرر ماده 315 قانون تجارت (مهلت 15 روزه و 45 روزه) مسئولیت ظهرنویس در این خصوص ساقط گردیده و ایشان نه تنها نسبت به اصل مبلغ چک بلکه نسبت به خسارت تاخیر تادیه ی آن نیز مسئولیتی ندارد لکن چنانچه دادگاه نظر به این داشته باشد که مواعد در خصوص ظهرنویس رعایت شده و ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ مندرج در چک مسئول است، نمی تواند ایشان را مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک بداند.
آخرین بروز رسانی در تاریخ 202610-19 میلادی برابر با 1405-07-27 شمسی
