استدلال دادگاه ها مبنی بر اینکه بزه انتقال مال غیر از شمول بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی خارج است، با نص صریح قانون و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سازگار نیست. زیرا مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید… کلاهبردار محسوب می‌شود».
بنابراین، قانونگذار در تعیین وصف کیفری این رفتار، مرتکب انتقال مال غیر را «کلاهبردار» دانسته و نه اینکه صرفاً مجازات کلاهبرداری را بر وی بار کرده باشد. لازمه منطقی و قانونی چنین تصریحی نیز همان‌گونه که اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح نموده، تسری کلیه آثار و احکام کلاهبرداری به بزه انتقال مال غیر است.
قابل ذکر است که مجازات بزه انتقال مال غیر، موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، بر مبنای ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین می‌شود؛ بنابراین، عنوان و مبنای مجازات بزه انتقال مال غیر، همان عنوان و مبنای مقرر برای بزه کلاهبرداری بوده و تفکیک آن دو در مقام اعمال آثار و احکام قانونی، از جمله مقررات مربوط به مرور زمان، فاقد وجاهت است.
نظریات مشورتی و رویه قضایی حاکم :
- در تأیید مراتب فوق، نظریه مشورتی شماره 7/97/255 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی که در خصوص بزه «انتقال مال غیر» مطرح شده، تصریح نموده است: «در خصوص بزه انتقال مال غیر، با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است … لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می‌شود و از نظر مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان، تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.» بنابراین، اطلاق آثار و احکام کلاهبرداری، شامل مقررات مربوط به مرور زمان نیز می‌گردد و دلیلی برای استثناء نمودن آن از «کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری» وجود ندارد.
2. همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/98/1162 مورخ 1398/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً اعلام می‌دارد: «با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است.» بدین ترتیب، وقتی قانون و نظریه مشورتی، انتقال مال غیر را از حیث آثار و احکام تابع کلاهبرداری می‌دانند، تفکیک این دو عنوان در مقام اعمال ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و خارج نمودن انتقال مال غیر از حکم مقرر در بند «ب» ماده مذکور، فاقد مبنای قانونی است.
3. مضافاً، در نظریه مشورتی شماره 7/98/1203 مورخ 1398/08/19 نیز تصریح شده است انتقال مال غیر به واسطه ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر کلاهبرداری تلقی شده و احکام مربوط به کلاهبرداری بر آن اعمال می‌گردد.
نتیجه گیری :
در نتیجه بنظر این حقیر و بر اساس استدلال فوق تمامی آثار بزه کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر نیز باید بار شود لکن در این خصوص باید به تاریخ وقوع جرم و همچنین میزان مال موضوع آن توجه کرد چرا که قانون سابق (ماده 109 سابق) به نفع متهم بوده و در میزان کمتر از یکصد میلیون تومان این جرم مشمول مرور زمان می شده و طبق اصلاحات جدید بر ماده 109 قانون مجازات اسلامی اکنون جرائم کلاهبرداری و در حکم آن مطلقاً مشمول مرور زمان نمی شوند و در سایر جرائم مندرج در تبصره ماده 36 باید ارزش موضوع جرم یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان یا بیش از آن باشد تا مشمول مرور زمان نشوند.
آخرین بروز رسانی در تاریخ 202610-19 میلادی برابر با 1405-07-27 شمسی