اجرت‌المثل ایام زوجیت بعد از فوت شوهر

۱. ماجرای پرونده

خانمی که بیش از ۴۰ سال با همسرش زندگی کرده بود، چند ماه بعد از فوت شوهر علیه تنها وارث او (خواهر شوهر) دادخواستی مبنی بر مطالبه ی اجرت المثل ایام زوجیت داد. ادعایش این بود که به خواست و دستور شوهر، همهٔ کارهای خانه مثل آشپزی و نظافت را بدون دریافت هیچ پولی انجام داده و حالا اجرت‌المثل این سال‌ها را از ماترک می‌خواهد. دعوا در دادگاه خانواده با حکم به « بی‌حقی» خواهان مواجه شد و دادگاه تجدیدنظر استان هم همان رأی را عیناً تأیید کرد.

۲. مبنای قانونی

متن ماده مربوطه

ماده ۳۳۶ قانون مدنی قاعدهٔ عمومی «استیفا یا دارا شدن بلاجهت» را می‌گوید: اگر کسی به دستور دیگری کاری انجام دهد که در عرف اجرت دارد، مستحق اجرت است، مگر معلوم شود قصد تبرع داشته.

چهار شرط تبصره

کارهایی که زن انجام داده، شرعاً بر عهدهٔ او نباشد.
کار انجام‌شده در عرف اجرت داشته باشد.
کارها به دستور شوهر انجام شده باشد.
زن قصد تبرع (انجام رایگان) نداشته باشد و این برای دادگاه هم ثابت شود.

۳. دفاع وکیل خوانده

عرف: کارهایی مثل کشاورزی کنار شوهر یا قالی‌بافی در عرف مزد دارند، اما آشپزی و شست‌وشو و نظافت خانه اجرت عرفی ندارد. اینکه کسی به قصد گرفتن اجرت دهه‌ها کار کند و هیچ‌وقت مطالبه نکند و بعد از فوت شوهر از وارثان بخواهد، با عقل سلیم جور درنمی‌آید.
دستور شوهر: خواهان فقط ادعا کرده بود و دلیلی بر دستور شوهر ارائه نداده است.
قصد تبرع: عبارت «برای دادگاه نیز ثابت شود» در تبصره نشان می‌دهد قانون‌گذار اثبات عدم تبرع را بر دوش زوجه گذاشته است. اگر اصل بر عدم تبرع بود، این قید لازم نبود.
قرینهٔ صلح: خواهان پیش‌تر در دفتر اسناد رسمی با دریافت مبلغی قابل‌توجه نسبت به حقوق خود درخصوص سهم الارث خویش صلح کرده است که این مهم نیز نشانهٔ قصد تبرع او در امور خانه به حساب می‌آید.

۴. استدلال دادگاه‌ها

دادگاه بدوی

تبصره، استحقاق را مشروط به «دستور زوج» کرده است.
خوانده دستور را انکار کرده و خواهان دلیلی نیاورده است.
در عرف رایج خانوادهٔ ایرانی، زن کارهای خانه را از سر علاقه انجام می‌دهد و قصد تبرع دارد.

دادگاه تجدیدنظر

اعتراض را وارد ندانست و بدون ورود به بحث‌های تازه، رأی بدوی را موافق محتویات پرونده و موازین قانونی دید و با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرد.

۵. نظرات متفاوت

نکتهٔ مهم: آرای دادگاه ها در این موضوع هنوز یک‌دست نیست و نقطه‌های اختلاف را می‌توان در آرای صادره بررسی کرد که در ذیل به آن خواهم پرداخت.

الف) بار اثبات قصد تبرع: بر عهده ی زن است یا شوهر؟

دیدگاه اول (همسو با رأی این پرونده): چون تبصره قید «برای دادگاه نیز ثابت شود» را آورده، زن باید عدم تبرع خود را ثابت کند. برخی آرای تجدیدنظر هم زن را موظف به اثبات هم دستور شوهر و هم نبود قصد تبرع دانسته‌اند.
دیدگاه دوم: مبنای ماده ۳۳۶ اصل را بر عدم تبرع گذاشته و تبصره برای وضع قاعدهٔ متضاد نیامده، بلکه برای حمایت از زنان تصویب شده است. پس این شوهر (یا وارثان او) هستند که باید قصد تبرع یا همان رایگان بودنِ کارهای انجام شده را ثابت کنند و در ادامه این شعبات تأکید بر این قاعده دارند که نافی را نفی کافی است.
دیدگاه سوم: بعضی قضات نیز چنین تحلیل می کنند که خودِ ماده ۳۳۶ اصل را بر عدم تبرع می‌گذارد، اما دربارهٔ «دستور» چنین اصلی نداریم و از عبارت «برای دادگاه نیز ثابت شود» در تبصره چنین نتیجه گیری می کنند که نشان می‌دهد قانون‌گذار اثبات عدم تبرع را بر دوش زوجه گذاشته است و زن باید ثابت کند که به دستور شوهر کار کرده است.

نتیجه: دفاعی که وکیل خوانده بر قید «ثابت شدن برای دادگاه» بنا کرده، دفاعی جدی است، اما همهٔ رویه با آن موافق نیست.

ب) اصل در برابر ظاهر: کارِ خانه از سر محبت است؟

یک مقالهٔ پژوهشی در نشریهٔ فقه و حقوق خانواده یکی از موانع اصلی این دعوا را همین می‌داند: «اصل» عدم تبرع است، اما «ظاهر» حال زن در خانه این است که برای محبت و خانواده کار می‌کند. هر دادگاه یکی را مقدم می‌دارد. رأی بدوی این پرونده در عمل «ظاهر» را مقدم کرد (تبرعی بودن به‌دلیل عرف خانوادهٔ ایرانی). منتقدان می‌گویند این استدلال، اگر بی‌قید پذیرفته شود، تبصره را بی‌اثر می‌کند، چون اساساً هر زنی که کارِ خانه کرده، طبق همین منطق «از سر محبت» کار کرده است.

ج) دستور شوهر: چرا لازم است و چگونه ثابت می‌شود؟

تبصره «دستور زوج» را صریحاً شرط کرده است و دادگاه‌ها معمولاً صرف ادعا را کافی نمی‌دانند.
اشکال عملی: وقتی شوهر فوت کرده، اثبات دستور سخت‌تر است. خوانده (وارث) هم معمولاً فقط انکار می‌کند. کسی که مدرکی مثل شهادت یا پیام ندارد، عملاً دستش خالی می‌ماند. همچنین گفتنی است که اثبات این دستور از طریق شهادت شهود هم به نوعی بی معنی است، چرا که خیلی بعید است در زمان دستور زوج به زوجه کسی حاضر باشد و از طرفی با توجه به مالی بودن خواسته، چهار شاهد زن یا دو مرد و یک زن باید ادای شهادت نمایند.
در مقابل، به‌دلیل اینکه نگهداری خانه و پخت‌وپز از انتظارات عادی شوهر از همسر است، بعضی دادگاه‌ها «دستور ضمنی/عرفی» را کافی می‌دانند.

د) آیا کارهای معمول خانه عرفاً اجرت دارد؟

نظر موافق دفاع این پرونده: آشپزی و نظافت در عرف مزد ندارد و فقط کارهای مثل کشاورزی یا قالی‌بافی اجرت می‌گیرند.
نظر مخالف: در بعضی آرا، دادگاه همین کارهای خانه را مشمول تبصره دانسته و با نظر کارشناس برای آن‌ها اجرت‌المثل تعیین کرده است. اما آرایی هم دیده می‌شود که صرف انجام امور منزل را مبنای مطالبهٔ اجرت نمی‌داند.

هـ) سکوت طولانی و صلح قبلی

استدلال وکیل خوانده: سکوت چهل‌ساله و صلح و سازش در دفترخانه نسبت به ماترک متوفی نیز نشانهٔ قصد تبرع است لکن در آرایی نیز سکوت زن در طول سال‌های زندگی مشترک را دلیل بر قصد تبرع ندانسته اند.

اشکان
امامی