۱. خلاصه ماجرا به زبان ساده
یک پسر علیه مادرش دعوا مطرح کرد. او می‌گفت دو دانگ مشاع از شش دانگ یک ملک را از مادر خریده است. طبق ادعای او، پس از خرید، با توافق مادر و برادرش قرار شد روی این زمین ساختمانی ده‌واحدی ساخته شود. اما وقتی ساختمان ساخته شد، مادر حاضر نشد سند سهم او را منتقل کند و واحدهای مربوط به سهم او را تحویل دهد. پسر می‌گفت مراجعات مکرر او به نتیجه نرسیده و ناچارراً به دادگاه آمده است.
مادر در پاسخ مدعی بود که بیعی با «قصد واقعی» بین آنها شکل نگرفته، چرا که پسر نه تنها پولی بابت این قرارداد نداده، بلکه بعداً سهم خودش را در برابر دریافت ۳۶۵ میلیون تومان از مادر به او برگردانده است؛ که بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر ادعای مادر را پذیرفتند.
۲. دادخواست خواهان
خواسته‌های خواهان: الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع، الزام به اخذ پایان‌کار (و مفاصا حساب مالیاتی)، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تسلیم مبیع، به‌علاوه هزینه دادرسی و خسارات.
دلایل و مستندات خواهان: مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶، توافقنامه ساخت ملک مورخ همان روز و استماع شهادت شهود.
متن دادخواست:
ریاست محترم دادگستری شهرستان رودهن
سلام علیکم
احتراماً اینجانب خواهان فوق‌الاشاره با تقدیم مدارک پیوست دادخواست، به استحضار عالی می‌رساند بنده مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک شماره […] فرعی از … اصلی قطعه … حوزه ثبتی شهرستان رودهن می‌باشم که به بیع قطعی از خوانده محترم خریداری شده و پس از توافق خوانده محترم و خریدار، جهت ساخت و ساخت ملک در ده واحد مسکونی، متأسفانه خوانده محترمه که مادرم می‌باشد از انتقال سند و تفکیک و تحویل واحدها به نسبت دو دانگ مشاع از شش دانگ خودداری و مراجعات نیز تاکنون بدون نتیجه باقی مانده است. اکنون از ریاست محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته در دادخواست تقدیمی را دارم. امیدست مساعدت فرمایند.
با تشکر و تجدید احترام
۳. دفاعیات وکلای خوانده (مادر)
الف) نبود قصد واقعی بر بیع و نبود سند پرداخت ثمن
وکلای خوانده به ماده ۳۳۸ قانون مدنی استناد کردند که در بیع، مشتری مالک مبیع می‌شود و در برابر آن باید عوض معین بپردازد و در و در ادامه چنین دفاع کردند که خواهان امکان ارائه ی سند پرداختی برای ثمن ندارد، چرا که مبلغ مورد تعهد مندرج در مبایعه نامه را پرداخت ننموده است. استدلال آنها این بود که اگر بیع واقعی بود، رد پایی از پرداخت ثمن وجود داشت. نبود هر سند پرداخت یعنی طرفین در واقع قصد انشای بیع نداشتند.
نکته حقوقی: وقتی خواهان خودش سبب دعوا را «بیع» توصیف می‌کند، اثبات آن بر عهده اوست. بنابراین اگر قاضی پرداخت ثمن را احراز نکند، دعوا بر پایه‌ای سست قرار می‌گیرد.
ب) توافق مجدد و انتقال سهم به مادر در برابر ۳۶۵ میلیون تومان
وکلای خوانده در ادامه چنین دفاع نمودند که حتی اگر خواهان مالک شده باشد، بعداً با توافق مجدد سهم خود را در برابر ۳۶۵ میلیون تومان به مادر منتقل کرده است؛ در واقع با وجود دریافت پول و انتقال مالکیت به مادر در حضور شاهدان، پسر به دنبالِ زیاده‌خواهی این دعوا را مطرح کرده است که برای اثبات این ادعا، پدر و برادر خواهان به‌عنوان شاهد معرفی شدند.
۴. رأی بدوی
دادگاه بدوی به دو چیز توجه کرد: مدافعات وکلای خوانده مبنی بر اینکه «بیع مجدد» انجام شده و مبیع به خوانده برگشته است که مفاد شهادت شهود (پدر و برادر خواهان) مدعای خوانده را تأیید می‌کرد. دادگاه دعوای خواهان را قابل پذیرش ندانست و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی (هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند) حکم به بطلان دعوا صادر کرد.
یک نکته جالب: وکلای خوانده در لایحه، «صدور حکم بر بی‌حقی خواهان» را خواسته بودند، ولی دادگاه عنوان «بطلان دعوا» را به کار برد. در عمل نتیجه هر دو یکی است، یعنی خواسته‌های خواهان پذیرفته نشد.
۵. رأی تجدیدنظر
خواهان تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر ایراد مؤثری که رأی بدوی را از اعتبار بیندازد ندید. دلایل دادگاه تجدیدنظر:
- در سند ارائه‌شده از سوی خواهان، نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص نیست.
- شهود تعرفه‌شده گواهی دادند که قرارداد بین طرفین به هم خورده است.
- خواهان در ساخت ملک نقشی نداشته است.
- وجه توافق‌شده به حساب خانواده او (منظور فرزندان خواهان) پرداخت شده بود، اما خواهان درباره معامله و قرارداد اظهار بی‌اطلاعی می کرد.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و رأی بدوی را تأیید کرد.
۶. نتیجه گیری :
در واقع در این پرونده خواهان مستنداتی از جمله مبایعه نامه و قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار داشت لکن خوانده در برابر این مستندات به دلایل و اماراتی استناد کرد که مهمترین آنها نبود رسید پرداخت وجه از سوی خواهان در خصوص مبایعه نامه، شهادت شهود و رسید پرداخت وجه از سوی خوانده (مادر) است. این موارد توانست قضات را به اقناع وجدان برساند که خواهان در مقام زیاده خواهی است و قصد دارد غلاوه بر 365 میلیون تومان دریافتی، سهم 2 دانگ خریداری شده از مادر را نیز تصاحب کند.
من اشکان امامی وکیل پایه یک دادگستری هستم؛ در این خصوص اگر نیازمند مشاوه باشید می توانید با ارسال پیامک نوبت مشاوره ی خود را رزرو کنید.