چنانچه شخصی از دیگری طلبکار باشد و پس از طرح دعوا و صدور اجرائیه، در مرحله اجرای حکم مالی از محکوم‌علیه توقیف شود و مال توقیف‌شده در راستای وصول محکوم‌به به مزایده گذاشته شود، آیا خودِ محکوم‌له نیز می‌تواند در مزایده شرکت کرده و مال را خریداری کند؟
بله.
مطابق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند مانند سایر اشخاص در خرید مال مورد مزایده شرکت کند. بنابراین محکوم‌له در صورت تمایل می‌تواند در مزایده شرکت کرده و در صورت ارائه بالاترین پیشنهاد، به عنوان برنده مزایده شناخته شود.
در این حالت، محکوم‌له صرفاً به دلیل اینکه طلبکار پرونده است، از شرکت در مزایده منع نشده و مال مورد مزایده را در مقام یک خریدار خریداری می‌کند.
برای مثال، فرض کنید شخص «الف» مبلغ ۱ میلیارد تومان از شخص «ب» طلبکار است. در جریان اجرای حکم، خودروی متعلق به «ب» به ارزش ۲ میلیارد تومان توقیف و برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود.
«الف» می‌تواند مطابق ماده ۱۲۷ در مزایده شرکت کند و اگر با پیشنهاد مبلغ ۲ میلیارد تومان برنده مزایده شود، طلب وی نیز در فرایند اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد و مبلغ قابل پرداخت از سوی وی با لحاظ طلب قطعی وی و هزینه‌های اجرایی، مطابق محاسبات واحد اجرای احکام تعیین خواهد شد؛ بنابراین لزوماً به این معنا نیست که محکوم‌له باید ابتدا کل مبلغ ۲ میلیارد تومان را پرداخت و سپس برای وصول طلب خود مجدداً اقدام کند (حدوداً همان یک میلیارد را پرداخت می نماید).
آیا محکوم‌علیه می‌تواند بعد از برنده شدن محکوم‌له، با پرداخت بدهی مانع انتقال مال شود؟
در اینجا باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد.
ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به وضعیتی است که مال غیرمنقول در مزایده خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول می‌کند. در این فرض، مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده، کلیه بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخت کرده و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود.
اما این حکم، ناظر به حالتی نیست که محکوم‌له مطابق ماده ۱۲۷ مانند سایر اشخاص در مزایده شرکت کرده و به عنوان خریدار برنده شده باشد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تصریح کرده است که حکم ماده ۱۴۴، حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به فرضی که محکوم‌له بعنوان خریدار در مزایده شرکت کرده و برنده شده است، تسری داد.
بنابراین، چنانچه مزایده به صورت صحیح و قانونی انجام شده و محکوم‌له بعنوان خریدار برنده مزایده شده باشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند صرفاً با پرداخت محکوم‌به، مزایده را کان‌لم‌یکن کرده و مانع انتقال مال به محکوم‌له شود؛ مگر اینکه محکوم‌له، که برنده مزایده است، با این امر موافقت کند.
در نتیجه، مهلت دو ماهه ماده ۱۴۴ را نباید به طور عام به تمام مزایده‌هایی که محکوم‌له در آنها خریدار شده است تسری داد. این مهلت مربوط به فرض خاص مقرر در ماده ۱۴۴ است و با فرض خرید مال توسط محکوم‌له در مزایده متفاوت است.
آخرین بروز رسانی در تاریخ 202610-19 میلادی برابر با 1405-07-27 شمسی
من اشکان امامی وکیل پایه یک دادگستری هستم؛ در این خصوص اگر نیازمند مشاوه باشید می توانید با ارسال پیامک نوبت مشاوره ی خود را رزرو کنید.