بطور مثال شخصی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک به میزان یک میلیارد تومان از تاریخ 1404/01/01 لغایت اجرای حکم اصلی محکوم شود و در محاسبات صورت گرفته طبق شاخص بانک مرکزی میزان خسارت 800 میلیون تومان برآورد شود؛ شخص بدهکار با طرح دعوای اعسار و پذیرش آن از سوی دادگاه، مکلف شود برای دعوای خسارت تاخیر تادیه مبلغ 400 میلیون تومان بصورت پیش پرداخت و ماهانه مبلغ 100 میلیون تومان تا استحلاک محکوم به پرداخت نماید، لکن ایشان از پرداخت امتناع می نماید …
چنانچه محکوم علیه (بدهکار) پس از صدور رای مبنی بر اعسار و تقسیط، از پرداخت اقساط مربوط به خسارت تاخیر تادیه در مرحله ی اجرا امتناع نماید، آیا به این اقساط معوق خسارت تاخیر تعلق می گیرد یا خیر ؟
در این خصوص رای وحد رویه شماره 824 نیز وجود دارد که : در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.
در اینجا چون موضوع عملاً خسارت تاخیر تادیه است و از طرفی رأی وحدت رویه ۸۲۴ هم می‌گوید خسارت تأخیر نسبت به دین یا هر یک از اقساط معوق تعلق می‌گیرد؛ اجرای احکام مدنی مکلف است نسبت به هر آنچه که سر رسید آن رسیده و تاکنون پرداخت نکرده خسارت تاخیر را محاسبه و اجرا نماید.
در مثال فوق محکوم علیه (بدهکار) پیش پرداخت مندرج در دادنامه ی اعسار را پرداخت نموده لکن اقساط ماهانه را نپرداخته است؛ در نتیجه واحد اجرای احکام مدنی باید خسارت تاخیر مربوط به اقساط را از زمان سر رسید محاسبه و اجرا نماید …
اما در فرضی که محکومٌ به مبلغی مشخص و ثابت است و اجرائیه مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست، اجرای احکام در این فرض نمی تواند اقساط معوقه را مشمول خسارت تاخیر تادیه بداند؛ این خسارت باید طی دادخواستی مجزا از سوی محکومٌ له مطالبه شود …
آخرین بروز رسانی در تاریخ 202610-19 میلادی برابر با 1405-07-27 شمسی
